نحو تطوير برامج التسويق والإتصال في قطاع الصناعات التقليدية

وخصّصت أشغال الجلسة للإطلاع على وضعية قطاعي السياحة والصناعات التقليدية وما يتطلبه القطاعان من دعم في إطار الإصلاحات الهيكلية المزمع إقرارها وبرنامج الإنعاش الإقتصادي.

وأكد الوزيران بالمناسبة على أهمية القطاع السياحي باعتباره محركا أساسيا للنمو وللنشاط الإقتصادي بالإضافة إلى دوره الإجتماعي في خلق فرص التشغيل المباشر وغير المباشر، معربين عن ارتياحهما للانفراج التدريجي الذي يشهده القطاع في الآونة الأخيرة بعد الأزمة الحادة التي شهدها جراء جائحة كوفيد-19. 

وتم خلال الجلسة التأكيد على أهمية تحيين الدراسات وتوفر المعطيات الدقيقة بما يساعد على بلورة تصورات ناجعة ومقترحات عملية للنهوض بالقطاع ومزيد تحسين أدائه وقدرته التنافسية.

كما تم التطرق إلى أهمية قطاع الصناعات التقليدية وما يتطلبه من دعم باعتبار دوره في خلق فرص التشغيل ودعم التنمية الجهوية.

وأكد المشاركون في الجلسة على ضرورة تطوير برامج التسويق والإتصال بالإعتماد على آليات جديدة تتناغم مع التطورات التي يشهدها العالم في هذا الإتجاه من ذلك الرقمنة، إلى جانب العمل على تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات ذات العلاقة بالإستثمار في هذا المجال.