حلول عاجلة حول الوضع البيئي بالمناطق السياحية واستغلال الملك العمومي البحري

وقد شهدت الجلسة حضور رؤساء وممثلي الجامعات والمنظمات المهنية الوطنية والجهوية في المجال السياحي وعدد من إطارات الوزارتين والمؤسسات تحت الإشراف المعنية.

وأكد وزير السياحة خلال الجلسة على أهمية العناية بالبيئة والنظافة التي تعتبر عنصرا هاما في الجذب السياحي والترويج للوجهة التونسية مشيرا إلى أن عنصر النظافة أصبح أحد أهم عناصر تقييم الوجهات السياحية داعيا إلى ضرورة وضع تصور استراتيجي وحلول عاجلة قابلة للتنفيذ بخصوص العناية بالبيئة والنظافة واجتناب اللجوء الى المصبات العشوائية بالإضافة إلى مشكل الربط العشوائي لمياه الصرف الصحي بالاودية ومجاري المياه وتسربها الى بعض الشواطئ القريبة من المناطق السياحية مشيرا إلى ضرورة الموازنة بين الجانب الاقتصادي والمحافظة على البيئة والشريط الساحلي في إطار شراكة فاعلة لضمان استدامة القطاع السياحي. 

ومن جهتها، أفادت السيدة ليلى الشيخاوي بأن البيئة النظيفة حقا اساسيا لكل التونسيين وأن الوزارة ستكون في الموعد عبر التسريع في وضع إجراءات عاجلة تهدف إلى العناية بالبيئة والنظافة وبتحسين الظروف الحياتية للمواطنين والعمل مع جميع الوزارات والاطراف المتدخلة للقيام بحملات نظافة دورية مرفوقة بعمليات تحسيسية وتوعوية واسعة النطاق بالتوازي مع المراقبة وردع المخالفات البيئية. 

وأكدت وزيرة البيئة على وجود إرادة حقيقية للحد من مشاكل التلوث وتوفير متطلبات النظافة بمختلف مناطق الجمهورية مشيرة إلى أن وزارة البيئة حريصة على تفعيل البرامج بالشراكة مع الوزارات ومختلف الهياكل المعنية، التي تم وضعها لمجابهة اشكاليات التلوث والعناية بالبيئة وأن هذه الصعوبات يمكن تذليلها بتضافر جهود كل الأطراف المتدخلة من إدارة ومهنيين ومجتمع مدني. 

ومن جهتهم، أكد مهنيو القطاع السياحي استعدادهم التام للإنخراط في مختلف حملات التنظيف الدورية ودعم المجهودات الهادفة إلى العناية بالبيئة وجمالية المحيط وحماية الشريط الساحلي من خلال العناية بمحيط مؤسساتهم السياحية ومساعدة البلديات ووزارة البيئة على القيام بالنظافة.

وتم، خلال الجلسة، الاتفاق على ما يلي:

- تنفيذ عمليات دورية استثنائية وعاجلة في مجال النظافة والعناية بجمالية المحيط على مدى أسبوع بمختلف المناطق خاصة السياحية والتركيز على النقاط المصنفة سوداء من حيث درجة التلوث، بتدخل جميع الأطراف المعنية العمومية والخاصة. 

- مزيد الترويج والتفسير لبرنامج "الرعاية الخضراء" (Mécénat Vert)، 

- الانطلاق في تصور لإنجاز مشروع "جربة دون مواد بلاستيكية ذات الإستعمال الواحد" كمشروع نموذجي للحد من التلوث يتم تعميمه على بقية المناطق في مرحلة ثانية.

- تكثيف حملات التحسيس والتوعية بالتوازي مع تكثيف عمليات المراقبة والردع طبقا للقانون. 

- اصدار منشور مشترك بين الوزارات المتداخلة بخصوص النظافة والعناية بالبيئة والمراقبة.

- العمل على عودة إسناد "العلامة الزرقاء" وهي علامة بيئية وسياحية دولية تُمنح سنويًا منذ عام 1985 (Pavillon bleu)،

- مواصلة التنسيق الدائم بين مصالح الوزارتين لمزيد توحيد الجهود ولضمان نجاعة أكثر في عمليات التدخل،

- تحيين النصوص القانونية ذات العلاقة باستغلال الملك العمومي البحري بمشاركة الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية والهياكل المهنية.

كما تم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك بين الوزارتين بهدف الرفع من مستوى النظافة بكافة مناطق الجمهورية والعناية بالجمالية الحضرية بما يضمن إشعاع تونس كوجهة سياحية هامة والمساهمة في دفع الاقتصاد الوطني.