وخصص الاجتماع الذي التأم بحرص من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، للتباحث في ملف التونسيين العالقين في الخارج والإجراءات الممكن اتخاذها بالتنسيق بين مختلف الوزارات المتدخلة في اطار اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة هذا الموضوع، لمزيد التسريع في وتيرة عمليات اجلاء التونسيين العالقين وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن سالمين وفي أسرع الآجال الممكنة.
ومكّن هذا الاجتماع من تعميق التشاور حول عمليات الاجلاء في اطار احترام الإجراءات الصحية المتخذة بفرض الحجر الصحي الإجباري على جميع التونسيين العائدين من الخارج وما يتطلبه ذلك من استعدادات لوجستية وأمنية وصحية، وحول السبل الكفيلة بمزيد تنسيق الجهود الجارية لتذليل الاجراءات الفنية في علاقة بالنقل الجوي. كما مثّلت وضعية الطلبة التونسيين في الخارج والجهود المبذولة للاحاطة بهم، أحد أبرز النقاط على جدول الاعمال.
وتطرّق الاجتماع أيضا إلى الوضعية الصعبة التي يعرفها بعض المهاجرين الأفارقة المقيمين في بلادنا وخاصة الطلبة منهم، والسبل الكفيلة بمؤازرتهم والإحاطة بهم.