وقد تم خلال الجلسة تقديم فكرة عن مكونات المهرجان، الذي سيمتد على الفترة ما بين 01 و09 أكتوبر القادم وسيفتتح بيوم ترويجي يوم 01 من نفس الشهر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لضمان أكثر رواج للمهرجان، التي ستراوح بين الجانب الإحتفالي والثقافي والروحاني وتثمين ما تزخر به الجهة من مقومات حضارية وتراث مادي ولامادي وصناعات تقليدية. وأكد أعضاء الجمعية حرصهم على تقديم مضمون يتماشى وخصوصيات الجهة معتبرين أن المهرجان سيساهم في خلق حركية اقتصادية كبرى حيث تم تسجيل خلال الدورة الماضية وفود قرابة 750 ألف زائر في حين تجاوز عدد الحضور مليون مشارك سنة 2019 وهو رقم تسعى الجمعية لتجاوزه خلال دورة هذه السنة.
وثمّن وزير السياحة، بالمناسبة تنظيم مثل هذه التظاهرات والاحتفالات الدينية والروحانية التي من شأنها أن تساهم في تطوير السياحة الداخلية وسياحة الجوار بما يمكن من مزيد اشعاع ولاية القيروان وخلق حركية اقتصادية وتجارية وسياحية مؤكدا الإستعداد التام لوزارة السياحة وللمؤسسات تحت الإشراف المعنية للمساهمة في إنجاح هذه التظاهرة العريقة وأن الوزارة دعمت هذا المهرجان وستواصل تقديم الدعم اللازم لإنجاحه وطنيا ودوليا خاصة وأن المهرجان أصبح يصنف دوليا وستحرص بمعية السلطة الجهوية والجمعية والأطراف المتدخلة وعلى رأسها والي القيروان على حسن استثمار هذا الحدث في الترويج للجهة وللوجهة التونسية عموما وكذلك في تنشيط الحركية السياحية والإقتصادية بالمنطقة.
وأوصى الوزير بأن يكون برنامج المهرجان وفقراته الإحتفائية لهذه السنة يجسّد ثراء الجهة من حيث المكامن السياحية والثقافية والتراثية والصناعات التقليدية التي تتميز بها ولاية القيروان والتي يمكن من خلال حسن إبرازها استقطاب الإستثمارات في القطاع السياحي وخاصة السياحة البديلة والمستدامة وما من شأنه أن ينعكس تنمويا على الجهة ومزيد دعم النسيج الاقتصادي بها وخلق مواطن شغل جديدة لشباب الجهة.
ومن جهته، أكد والي القيروان السيد محمد بورقيبة أنه سيتم إيلاء كل الحرص ليكون برنامج هذه الدورة من المهرجان متميزا ومتناغما مع تطلعات زواره وضيوفه منوها بمجهودات وزارة السياحة في دعم المهرجان وتفاعلها السريع لعقد هذه الجلسة التنسيقية بخصوص تنظيم هذه الدورة مؤكدا أن الجهة على يقين من أن الوزارة ستكون مساهمة كما دأبت في الإعداد لهذا المهرجان وفي إنجاحه جهويا ووطنيا وكذلك دوليا.