اجتماع ثان بين وزير السياحة والصناعات التقليدية ووزير المالية للنظر في إجراءات مرافقة المؤسسات السياحية

وتمّ، خلال الإجتماع، التطرق إلى الدور المحوري للقطاع البنكي في تمويل الاقتصاد الوطني ومرافقة المؤسسات الإقتصادية خاصة الصغرى والمتوسطة ومنها المؤسسات السياحية والإحاطة بها والمساهمة في تخفيف العبء المالي والجبائي عنها.

وتم، في هذا الإطار، النظر في كيفية إحداث خط تمويل خاص بالقطاع السياحي يمكّن المؤسسات السياحية من ايجاد السيولة اللازمة لاستعادة نشاطها بعد التوقف الكلي نتيجة الأزمة الصحية العالمية بسبب تفشي وباء "كورونا" ولتتمكّن من الحفاظ على مواطن الشغل وكذلك لتقوم بالإجراءات الوقائية والصحية اللازمة لاستقبال السياح عند عودة النشاط.