كان ذلك بحضور رئيس الديوان السيد يوسف بن ابراهيم والسادة والسيدات سيرين قنّون ومعز مرابط ونور الدين العاتي وحمّادي الوهايبي ووفاء الطبوبي وغازي الزغباني.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكّد الوزير على ضرورة تضافر الجهود بين سلطة الإشراف وكل الفاعلين في المسرح لتجاوز صعوبات هذه المرحلة وما سبّبته جائحة فيروس كورونا من مشاغل إضافية في القطاع، على أن يقع الحسم في القضايا العاجلة ومنها موضوع عودة النشاطات الثقافية وما ستبعثه في القطاع من حيوية ضرورية.
وتناول الحضور بالطرح والدرس جملة من المسائل العالقة ومنها مشروع قانون الفنان و المهن الفنية وأهمّية التّعجيل في آجال عرضه على المصادقة لينظّم وضعية الفنانين والمشتغلين في الحقل الفني والثقافي على المستويات المهنية والاقتصادية والاجتماعية.
تدارس الحضور مسألة الدعم العمومي وضرورة مراجعة آليات إسناده وإشراك المختصّين في تقييم الوضع الرّاهن لواقع الدعم العمومي سواء للقطاع العام أو الخاص.
ووقعت الإشارة إلى مسائل أخرى ومنها البنية التحتية للمؤسسات الثقافية ومدى تأثيرها على نوعية العمل الثقافي المقدّم، إلى جانب التطرّق إلى مسألة مراجعة موضوع خلاص الفنانين وإيجاد طرق إدارية ناجعة للخلاص حتى لا تتكاثر ديون الوزارة من جهة وأعباء حمل الدّين على الفنان من جهة أخرى.
هذا وينتظر أن تتواصل سلسلة هذه اللّقاءات لتشمل عددا آخر من المسرحيّين وأهل الاختصاص في بقيّة الميادين خلال الأيام القادمة.