وأكد وزير السياحة، بالمناسبة، على أهمية مراجعة القوانين المنظمة لقطاع السياحة الداخلية عموما والإقامات الريفية بصفة خاصة والتي ستساهم في إحداث نقلة نوعية في هذا المجال مما سيمكن من إحداث عديد المشاريع بالمناطق الريفية وخلق مواطن شغل ودفع التنمية بالمناطق الريفية مضيفا أن هذا النمط الجديد من الإيواء السياحي أصبح منتوجا قائم الذات يشهد طلبا متزايدا من قبل التونسيين وكذلك السياح الأجانب.
واعتبر السيد الحبيب عمار أن القانون الجديد سيمكن كذلك من تنظيم مجال الإيواء السياحي البديل والإستثمار في هذا المجال في إطار احترام القانون وتجنب المشاريع العشوائية مشددا على ضرورة توفير كل الإحاطة والدعم اللازمين للمستثمرين وتجنب التعقيدات الإدارية قدر الإمكان للتمكن من إنجاز مشاريعهم في أحسن الظروف والآجال والعمل على التسريع في تسوية وضعيات المشاريع المعطلة بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية.
وأضاف الوزير أن من خصوصيات مشاريع الإقامات الريفية كونها تثمن المناطق الفلاحية والزراعية وتحافظ على البيئة والطبيعة باعتبار ارتباطها الجذري بالقطاع الفلاحي والمنتوجات الفلاحية.