ويأتي هذا المشروع في إطار الرؤية الإستراتيجية التي وضعتها وزارة السياحة لتطوير القطاع والتي ترتكز على عدة مقومات أهمها تنويع المنتوج والعرض السياحي وتطوير وتأهيل المؤسسات السياحية التونسية وذلك بالنظر إلى التغيرات العالمية في هذا المجال خاصة في ظل جائحة كورونا.
وكانت وزارة السياحة قد أطلقت، منذ يوم 26 فيفري الفارط، مشروع مراجعة نظام تصنيف النزل السياحية التونسية والذي يهدف إلى تطوير القطاع الفندقي خاصة من حيث الجودة. وتعمل الوزارة حاليا، في إطار هذه الرؤية الإستراتيجية وبالتعاون مع المهنة والهياكل المعنية، على تنفيذ مشروع يهدف إلى مراجعة نظام تصنيف المطاعم السياحية يعتمد أساسا على منوال جديد للتقييم إلى جانب رقمنة مسار التصنيف بصفة كاملة بهدف تحسين عنصر الجودة وتقديم الخدمات ومواكبة التوجهات الجديدة في هذا المجال.
وتم، خلال الجلسة، التأكيد على أهمية قطاع المطاعم السياحية الذي يعد من أبرز المنتوجات السياحية ببلادنا رغم عديد الصعوبات التي يمر بها مع الإشارة إلى أنه في حاجة إلى إعادة هيكلة ونظرة جديدة لضمان تطويره وديمومته. وفي هذا الإطار، يتنزل مشروع مراجعة نظام تصنيف المطاعم السياحية الذي من شأنه ان يحدث نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة من قبل المطاعم السياحية إلى جانب مواكبة التغيرات العالمية على مستوى سياحة الطبخ ومزيد الاهتمام بالتراث التونسي في هذا المجال واستغلاله بالشكل الأمثل لمزيد الترويج للوجهة التونسية.