شروط قبول الوافدين على تونس

تبعا لتطور الوضع الوبائي العالمي والوطني المتعلق بجائحة كوفيد-19 وتوفر معطيات علمية حول المتحور "أوميكرون"ء فإنه تقرّر بداية من يوم الخميس 27 جانفي 2022:

  -إجبارية الاستظهار بشهادة تثبت استكمال التلقيح أو جواز التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 على جميع الوافدين الأجانب غير المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة.

 - إجبارية قيام المسافرين القادمين إلى البلاد التونسية بتعمير الخانات المضمنة بالموقع الإلكتروني https://app.e7mi.tn  والاستظهار بها لدى الشركات الناقلة عند التسجيل ولدى المصالح الصحية عند الوصول.

 - إجبارية استظهار جميع الوافدين الذين استكملوا التلقيح وتتجاوز أعمارهم ستة سنوات (06 سنة) بشهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل مخبري (PCR) على أن لا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 48 ساعة أو نتيجة سلبية لتحليل سريع (TDR-Ag) على أن لا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 24 ساعة عند التسجيل للسفر.

 بالنسبة للوافدين الذين استكملوا التلقيح

- يتم إجراء تحليل سريع (TDR-Ag) أو (PCR) (للذين تتجاوز أعمارهم 06سنوات) للتقصي من فيروس سارس كوف-2 بصفة عشوائية حال الوصول إلى البلاد التونسية وفيصورة إيجابية التحليل يتم إخضاع الوافد المعني للحجر الصحي الذاتي لمدة خمسة (05) أيام وفي صورة ظهور أو تواصل الأعراض يتم تمديد الحجر الصحي الذاتي إلى سبعة (07) أيام.

- بالنسبة للتونسيين والأجانب المقيمين بتونس الذين لم يستكملوا التلقيح :ِ الإلتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة خمسة (05) أيام بإحدى المراكز المخصصة للغرض والمضمنة أسمائها بالرابط التالي وذلك على نفقتهم الخاصة: قائمة النزل المخصصة للحجر الصحي الإجباري

-ِ إجبارية الإستظهار عند التسجيل للقدوم للبلاد التونسية بوثيقة الحجز بما يفي خلاص (voucher) لمصاريف النقل من المعبر الحدودي إلى مركز الحجر الصحي الإجباري» والإقامة وتحليل مخبري (PCR) أو تحليل سريع (TDR-Ag) من قبل المخابر المرخص لها من قبل وزارة الصحة.

ِ ضرورة إجراء التحليل في اليوم الخامس.

 الإلتزام بتطبيق الإجراءات الصحية المعمول بها بالبلاد التونسية

- بالنسبة للوافدين بغرض التداوي؛ إضافة للإجراءات سالفة الذكرء ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من طرف المصالح المختصة بوزارة الصحة التونسية مع عدم قبول مرضى كوفيد-19.

جميع الوافدين مطالبون بالإلتزام بتطبيق الإجراءات المبينة أعلاه وتطبيق الإجراءات الصحية المعمول بها وكل مخالف تطبق عليه أحكام الفصل 312 من مجلة الإجراءات الجزائية والتراتيب الجاري بها العمل.