وأكد الوزير على أهمية هذا الملتقى الذي يتيح الفرصة للاطلاع على مدى جاهزية مختلف المؤسسات السياحية وخاصة وكالات الأسفار والوحدات الفندقية لاستعادة النشاط السياحي ولاستقبال السياح في أفضل الظروف داعيا إلى ضرورة مزيد تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى من أجل انجاح الموسم السياحي.
كما استعرض بالمناسبة خطة العمل الإستراتيجية التي أعدتها الوزارة والديوان الوطني التونسي للسياحة لاستعادة النشاط السياحي لما بعد كوفيد-19، بالتنسيق والتشاور مع المهنة والهياكل المعنية على المديين القصير والمتوسط مشيرا أنه يجب العمل سويا على وضع رؤية واضحة المعالم على المدى البعيد إلى غضون سنة 2035، من أجل تطوير السياحة التونسية لافتا إلى أن الوزارة بصدد العمل على الإصلاحات الهيكلية إلى جانب مراجعة مختلف التشريعات والنصوص القانونية المنظمة للقطاع بهدف تسهيل وتبسيط الاجراءات ومزيد دفع الاستثمار في هذا المجال.