وأكد وزيرالسياحة أن القطاع السياحي عموما والفندقي بصفة خاصة، يعتبر من أهم القطاعات المساهمة في تنشيط وتدعيم الاقتصاد الوطني بالنظر لمساهمته الهامة في الناتج المحلي الخام والطاقة التشغيلية الكبرى وكذلك لمساهمته في دفع نسق النمو والتعريف بالوجهة التونسية وجلب الإستثمارات الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أنه، رغم الأزمة غير المسبوقة التي عرفها القطاع السياحي على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني جراء جائحة كورونا والتي كانت لها تداعيات سلبية على تدفق الاستثمارات الأجنبية وكذلك الاستثمار الخارجي، تم تسجيل وجود نوايا للإستثمار في القطاع الفندقي لافتا إلى تواصل ثقة العلامات السياحية العالمية في تونس وفي السياحة التونسية والتي قررت الإستثمار في تونس أو تدعيم استثماراتها الموجودة بمختلف جهات الجمهورية وعدد هام من هذه المشاريع بصدد الإنجاز حاليا.
وعلى صعيد آخر، أكد محمد المعز بلحسين أن الوزارة وضعت خطة عمل متكاملة من أجل استعادة القطاع السياحي لنشاطه وتهدف بالأساس إلى إعادة بناء الثقة في الوجهة السياحية التونسية وتنويع المنتوج السياحي وتطوير السياحة البديلة والمستدامة إلى جانب إبراز وتثمين الخصوصيات الحضارية والتاريخية والثقافية والمناخية لتونس وكذلك العمل على تطوير الإستثمارات في القطاع وبالتالي تحقيق استدامة للقطاع على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.