جلسة عمل مشتركة بين وزيري السياحة والبيئة استعدادا للموسم السياحي القادم

وخصصت الجلسة لتدارس السبل المثلى لتحسين الوضع البيئي والنظافة بمختلف مناطق الجمهورية ومنها السياحية، إضافة إلى إيجاد الحلول الكفيلة لحسن الاستغلال البيئي والاقتصادي للملك العمومي البحري والمحافظة على الشريط الساحلي. 

ومن جهته أكد وزير السياحة أن العناية بالبيئة والنظافة أصبحت مقياسا أساسيا للجذب السياحي والترويج للوجهات السياحية وهي أحد أهم العناصر الضرورية للتقييم في العالم وتعد حقا أساسيا للمواطن التونسي للعيش في بيئة سليمة ونظيفة.

وأضاف أن السياحة والبيئة قطاعان مرتبطان والوزارتين تعملان في مسار تشاركي بهدف المساهمة في تطوير القطاع الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ودفع نسق التنمية وطنيا وجهويا.

هذا، وقد تم خلال الجلسة الاتفاق على ما يلي:

- إزالة النقاط السوداء والمصبات العشوائية بالمناطق السياحية،

- القيام بحملة وطنية لمقاومة الحشرات

- الانطلاق في حملة تحسيسية إعلامية مشتركة بالتوازي مع الانطلاق في تنفيذ تدخل عاجل في مجال النظافة العامة في أقرب الآجال

- العمل المشترك على تطوير السياحة الإيكولوجية كمنتوج سياحي مسؤول وقائم الذات

- التسريع بوضع الدراسات المتعلقة بأشغال حماية واستصلاح الشريط الساحلي

- التوجه نحو مزيد تفعيل برنامج الرعاية الخضراء

كما تم التأكيد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة بخصوص استغلال الملك العمومي البحري في الأنشطة السياحية، واقتراح تكوين فريق عمل مصغر لإعداد المقترحات الفنية والقانونية بهدف تطوير وتعديل المنظومة القانونية المنظمة لهذا المجال والنظر في الوضعيات حالة بحالة.