انطلاق أشغال اللجنة القطاعية للسياحة والصناعات التقليدية لإعداد مخطط التنمية

شهد الاجتماع حضور اطارات وزارة السياحة والمؤسسات تحت الإشراف وممثلين عن الوزارات والهياكل المعنية بالقطاع وعن الاتحاد العام التونسي للشغل الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلي الجامعات والمنظمات الوطنية للسياحة.

وأفاد الوزير بأن المخطط التنموي للفترة 2023-2025 يمثل ثاني مخطط بعد الثورة ويتنزل في ظرف دقيق يتسم بتنامي الضغوطات الهيكلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والانعكاسات السلبية التي أفرزتها جائحة كورونا والتي رافقت انجاز المخطط السابق.

وأكد أن هذا المخطط يكتسي أهمية بالغة اعتبارا للرهانات الوطنية المنتظر تحقيقها وخاصة استرجاع نسق النمو لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية وتوفير مواطن الشغل ودفع التنمية خاصة بالمناطق الداخلية.

وشدد وزير السياحة على أن إعداد المخطط التنموي 2023-2025 يعتمد على مقاربة تشاركية تضم كل المتدخلين من هياكل عمومية وهياكل مهنية وأطراف اجتماعية وانطلاقا من نتائج تقييم إنجازات الفترة 2016-2020 بما يسمح بتحديد النقائص ومجالات التطوير الممكنة.

هذا وتم إحداث لجنتين فرعيتين لضبط التقرير القطاعي النهائي للسياحة والصناعات التقليدية: لجنة السياحة ولجنة الصناعات التقليدية، تضم كل المتدخلين من هياكل عمومية وهياكل مهنية واطراف اجتماعية.