جلسة عمل حول اتفاقيات اليونيسكو في مجال التراث المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية

وتندرج هذه الجلسة في إطار الدورة الحادية والثلاثين لشهر التراث وضمن احتفالات وزارة الشؤون الثقافية بخميسينية اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة 1972 حيث تعتبر تونس من الدول الاولى التي صادقت عليها وسجلت على لائحتها ثمان مواقع.

وتم خلال هذه الجلسة التباحث حول إيجاد مقاربة تشاركية شاملة تجمع بين وزارة الشؤون الثقافية ومختلف الوزارات المعنية والهياكل العمومية ذات الصلة فضلا عن الجماعات المحلية ومكونات المجتمع المدني، باعتبار أن هذا القطاع مسؤولية جماعية، للتفكير في سبل التصرف في هذا الموروث الحضاري والتاريخي الهام وآليات المحافظة عليه وادماجه في الحركة التنموية المستدامة وجعله قاطرة لخلق الثروات ورافدا من روافد التنمية الاقتصادية بالجهات.

وبالمناسبة أكدت وزيرة الشؤون الثقافية أن حماية المواقع التاريخية والحضارية يستوجب أساسا توفير اعتمادات مالية مهمة واحتياجات تقنية كبيرة وهو ما يتطلب ضرورة الاسراع بضبط مجموعة من الإجراءات العملية للانطلاق في مراجعة التشريعات الحالية وتعديل مجلة حماية التراث وتحديث محتوياتها بالاعتماد على المفاهيم الجديدة لمواكبة التطورات الحديثة واستهداف الأولويات في كل تدخل.

كما شددت الدكتورة حياة قطاط القرمازي على أهمية تنفيذ سياسة اتصالية محكمة للتحسيس بقيمة التراث كثروة تاريخية متميزة لا يمكن تعويضها حيث ساهمت منذ عقود من الزمن في بناء الشخصية التونسية، مشيرة إلى ضرورة ارساء برامج تشجع الشباب على الاستثمار في هذا القطاع لاستعادة تراثهم والمحافظة على مكوناته.