وتم خلال هذه الجلسات التطرق إلى اجراءات المساندة التي أقرتها الحكومة لمساندة المؤسسات السياحية لتجاوز الانعكاسات السلبية التي خلفتها الأزمة الصحية العالمية على القطاع جراء تفشي وباء كورونا وكيفية تفعيل البروتوكول الصحي الخاص بالقطاع السياحي استعدادا لعودة النشاط بمختلف المؤسسات والمنشئات السياحية.
كما تم التطرق إلى عدد من المسائل التي من شأنها أن تساهم في التخفيف من تداعيات توقف النشاط السياحي على غرار التسريع في اجراءات تمكين المهنيين من المساعدات التي أقرتها الحكومة وبعث لجان مشتركة بين المهنيين والوزارة من أجل وضع رؤية واضحة للقطاع خلال مرحلة ما بعد الكورونا.
كما تم التأكيد على ضرورة مزيد الإحاطة بحرفيي قطاع الصناعات التقليدية بمختلف اختصاصاتهم ومساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة إلى جانب النظر في عملية تزويد الحرفين بالمادة الأولية وتسويق منتوجاتهم في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص فضلا عن تطوير منظومة التكوين والتدريب المهني لمواكبة التغيرات الحاصلة في القطاع والعمل على استغلال الصناعات ومختلف المنتوجات التقليدية في الترويج للسياحة التونسية بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.
وفي ما يتعلق بالأدلاء السياحيين، ولمزيد الإحاطة الإجتماعية بهم نظرا لخصوصية المهنة، سيتمّ برمجة جلسة عمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الأسبوع القادم قصد التعريف بخصوصيات هذه المهنة والإتفاق على منظومة الإحاطة الإجتماعية الملائمة لها بالإضافة إلى مراجعة النصوص المنظمة لمهنة الأدلاء السياحيين وتكوين لجنة في الغرض تنطلق أشغالها قبل موفى شهر جوان الحالي.