مواطن شغل قطاع السياحة مهددة بالإندثار ولا أمل في العودة إلى سالف النشاط قبل 2024

عقدت الجامعة التونسية للنزل اليوم 20 نوفمبر 2020 ندوة صحفية بنزل "لايكو" بالعاصمةعلى الساعة العاشرة صباحا لتقديم نتائج الدراسة التي أجريت حول تأثير جائحة " كوفيد 19 " على قطاع السياحة والنزل والتوقعات الخاصة بالقطاع لسنة 2021
مواطن شغل قطاع السياحة مهددة بالإندثار ولا أمل في العودة إلى  سالف النشاط قبل 2024

ولا شك أن قطاع السياحة هو أكثر القطاعات تأثّرا بهذه الجائحة على المستويين الوطني والعالمي. وقد أعلنت المنظمة العالمية للسياحة (OMT) في شهر سبتمبر الماضي أن العودة إلى النشاط السياحي الطبيعي لن تكون قبل سنة 2023 في أحسن الأحوال كما أن المنظمة الدولية للنقل الجوي (IATA) لا تتوقّع عودة قطاع النقل الجوي لنسقه العاديقبل سنة 2024.

وفي هذا الإطار قامت الجامعة التونسية للنزل بإجراء دراسة حول اثار جائحة كوفيد 19 على قطاع النزل في تونس اشرف على إعدادها فريق من الخبراء الاقتصاديين يتقدمهم أستاذ الاقتصاد بجامعة تونس السيد عبد الرحمان اللاحقة.وقد انتهت هذه الدراسة إلى بعض الاستنتاجات ومنها على وجه الخصوص:

- يعتبر قطاع السياحة أكثر القطاعات تأثّرا وتضررا من جائحة " كوفيد - 19 " خاصة في ما يتعلّق بفقدان مواطن الشغل حيث توقعت الدراسة أن يتم فقدان ما لا يقلّ عن 27 ألف موطن شغل قار بحلول نهاية سنة 2020.

- سقوط لجزء كبير من السكان العاملين في القطاع تحت خط الفقر: إذ ستسقط 6 أسر من أصل 10يعمل عائلها في قطاع الفنادق تحت مستوى خط الفقر. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الفقر المدقع من بين هؤلاء 40 بالمائة في حين أن النسبة كانت قبل الجائحة في حدود 1 بالمائة.

وفي المقابل تثمّن الجامعة التونسية للنزل الإجراءات الحكومية قصيرة المدى التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين 16 نوفمبر الجاري والتي تهدف إلى الحفاظ على مواطن الشغل وإلى ديمومة المؤسسات. وهي تدعو أيضا إلى الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية وإقرار إجراءات مبسطة نظرا إلى الضرورة الملحّة وخطورة الأزمة على القطاع حيث أبرزت آخر إحصائيات الديوان الوطني للسياحة التونسية تراجعا للأنشطة السياحية بأكثر من 80 بالمائة مع نهاية شهر أكتوبرالماضي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

وتؤكد الجامعة التونسية للنزل على الحاجة الملحّة إلى تدابير متوسطة وطويلة المدى لمعالجة القضايا الهيكلية للقطاع لا سيما تلك المتعلقة بقطاع النقل الجوي والبيئة وإعادة الهيكلة المالية لمؤسسات القطاع.