انتظمت يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 جلسة عمل مشتركة تحت إشراف كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة ووزير السياحة محمد المعز بلحسين، وبحضور الإطارات السامية بالوزارتين والمؤسسات تحت الإشراف المعنية.
نحو تطوير القوانين المتعلقة بالاستثمار في مجال الإيواء السياحي البديل بالمناطق الفلاحية و الغابية
وخصصت الجلسة لتدارس عدد من المسائل المتعلقة بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية وتطوير القوانين المتعلقة بالاستثمار في مجال الإيواء السياحي البديل خاصة بالمناطق الفلاحية و الغابية بالإضافة إلى السبل الكفيلة بتطوير السياحة الصّحراويّة والواحيّة والايكولوجية.
كما تم التطرق إلى سبل تدعيم نشاط مختلف الحرفيات والحرفيين والمؤسسات الحرفية في علاقة خاصة بتوفير المواد الاولية المتأتية من الغابات وخشب الزيتون واستئناف استغلال مقاطع الطين وذلك لتطوير نشاطهم بما يمكن من النهوض بالتصدير في مجال الصناعات التقليدية.
وبالمناسبة، ثمن وزير السياحة، المستوى الممتاز للعمل المشترك بين الوزارتين وكذلك على مستوى المؤسسات والهياكل تحت الإشراف المعنية والمجهودات المبذولة من قبل اطارات وزارة الفلاحة لتدعيم قطاعي السياحة والصناعات التقليدية داعيا إلى ضرورة مواصلة هذا العمل من أجل حلحلة وتجاوز جميع الصعوبات التي تعيق تطوير مختلف البرامج والمشاريع خاصة القوانين التي يستوجب تطويرها في هذين القطاعين الهامين بالنسبة للاقتصاد الوطني وكذلك بالنسبة لدفع نسق التنمية وطنيا وجهويا وخلق مواطن شغل هامة خاصة بالمناطق الداخلية.
ومن جهته، دعا وزير الفلاحة الإطارات المعنيّة بالوزارتين الى مزيد تطوير العمل المشترك بين هياكل الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق الثروة من خلال تثمين المنتجات الفلاحيّة وتوظيفها في القطاع السّياحي وإعتماد مقاربة جديدة لتطوير القطاع الفلاحي وجعله قطاع جذاب للمستثمرين الشّبان.
وفي هذا الإطار أكّد الوزير على ضرورة مراجعة القوانين والتّشريعات حتى تكون مواكبة للتّطورات الحاصلة على مستوى كل قطاع.
