اجتمع أعضاء المكتب التنفيذي لكلا الجامعتين وأكّدوا على عمق وتجذّر العلاقات الرابطة بين المنظمتين وجدّدوا عزمهم على مضاعفة الجهود المشتركة من أجل تذليل الصعوبات التي تمرّ بها مختلف المؤسسات السياحية بسبب خلفية تفشي وباء كوفيد 19 في العالم.
'جامعتا النزل ووكالات الأسفار: 'اليد في اليد
كما أكد أعضاء الجامعتين تمسكهم بديمومة مختلف الفاعلين في المجال السياحي من القطاع العام والخاص وبالمحافظة على مواطن الشغل، منادين بالعمل على صياغة مقاربة تفاعلية وتشاركية بين الجامعتين تكون الغاية منها اقتراح الحلول الملائمة للأزمة الحالية.
وعليه فقد قررت الجامعتان ما يلي :
- انشاء لجنة دائمة مشتركة تكون إطارا للتشاور المتواصل بين الجامعتين.
- العمل على خلق اتحاد السياحة (Union du Tourisme ( يجميع كافة النقابات المهنية الممثلة لمختلف المهن السياحية.
و من جهة أخرى تدعو الجامعتان إلى :
- إنشاء مجلس أعلى للسياحة ليكون إطارا للتشاور واتخاذ القرارات بخصوص السياسات العامة ذات العلاقة بالقطاع السياحي، على أن يجمع مختلف الأطراف العمومية والخاصة المتدخلة في القطاع.
- انشاء لجنة نيابية قارة خاصة بقطاع السياحة صلب مجلس نواب الشعب.
وإذ تثني اللجنة المشتركة للجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والجامعة التونسية للنزل على مجهودات الحكومة وعلى النتائج الصحية الناجعة للدولة التونسية مقارنة مع عديد الدول المنافسة الأخرى وتحيي جهود وزارة السياحة والصناعات التقليدية وخاصة اصدارها للبروتوكول الصحي للسياحة التونسية، فإنها تأمل أن يتم رفع الحجر الصحي وفتح المجال الجوي للبلاد التونسية في القريب العاجل.
وفي الختام فان أعضاء الجامعتين يؤكدون على أن القرارات والتدابير التي وقع اتخاذها لصالح القطاع تعتبر، على أهميتها، غير كافية لضمان عودة قارة ومستمرة للقطاع السياحي. فالتوقعات تشير إلى أن بداية عودة القطاع إلى سالف نشاطه سيكون خلال شهر أفريل 2021 مع ارتباط ذلك بتطور وباء كوفيد 19 في العالم. وفي هذا الإطار أكدت المنظمة العالمية للسياحة أن وباء كوفيد 19 قد تسبب في شلل تام لأهم القطاعات الاقتصادية في العالم وأوّلها القطاع السياحي حيث وقع تقدير تراجع عدد السياح في 2020 بنسبة 80% مقارنة بالسنوات الفارطة. كما بين الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA أن عودة القطاع الجوي إلى سالف نشاطه لن يكون ممكنا قبل 2023. وفي تونس قد تبلغ نسبة تراجع القطاع أكثر من 90%.
ولكلّ هذه الأسباب، فان الجامعتين تؤكدان على ضرورة تعزيز القرارات المتخذة من قبل السلط العمومية بمجموعة أخرى من الاجراءات المصاحبة التي من شأنها الحفاظ على السلم الاجتماعي والمحافظة على ديمومة المؤسسات الاقتصادية، كلّ ذلك في إطار رؤية إستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد.
وأخيرا تعلن اللجنة المشتركة للجامعتين أنها ستقوم في الأيام القادمة بصياغة خارطة طريق تقدّم فيها مقترحات عملية وملموسة للخروج من الأزمة.
المكتب التنفيذي للجامعة التونسية للنزل و المكتب التنفيذي للجامعة التونسية لوكالات الأسفار و السياحة
